راه حل های محتشمی پور برای برون رفت از وضعیت بحرانی بازار محصولات پتروشیمی

راه حل های محتشمی پور برای برون رفت از وضعیت بحرانی بازار محصولات پتروشیمی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


سالی که آغاز شد، با توجه به شعار سال، طوری دیگری می نمود اما با تاسف فراوان، همانطور که قابل حدس و گمان هم بود، نهایتا به گونه ای دیگری، دگرگون شد!! از ابتدای سال، با ادامه نوسانات قیمت دلار شاهد افزایش قیمت ها به صورت لجام گسیخته بودیم، عرضه ی ناچیز در مقابل تقاضای متورم و مدام زیاده شونده ی کاذبی که از عوارض جانبی تنش های ارزی و نیز کمبود عرضه ی پتروشیمی ها بود، در کنار هم همگی از عوامل تشدید افزایش قیمت ها بود. پس از اعلام تک نرخی شدن بازار ارز و ارز 42.000 ریالی از سوی دولت، یک بازار غیر رسمی ارز شکل گرفت و بازار محصولات پلیمری را با چالش های جدیدی نظیر قاچاق مواد پلیمری به کشورهای همسایه مواجه ساخت. همین قاچاق، منجر به کاهش مواد اولیه ی داخلی و در نتیجه، افزایش قیمت ها شد. این سیکل مدور معیوب، همچنان ادامه دارد و دنیای اقتصاد، مصاحبه ای داشته است با آقای مهندس "رضا محتشمی پور" رییس دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی، که وظیفه ی کشف نرخ محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی ) و اعلام آن به بورس کالای ایران را عهده دار است. به دلیل آشنایی از نزدیک با نوع تفکرات ایشان، معتقدم که می بایست راهکاریی که مهندس محتشمی پور برای برون رفت از بحران در بازار پلیمرها ارایه می دهد را کاملا جدی گرفت. در ادامه مصاحبه خانم عارفه مشایخی با مهندس رضا محتشمی پور را از نظر خواهید گذراند:

رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص شرایطی که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو‌ است، می‌گوید: یکی از چالش‌های صنعت پتروشیمی در شرایط فعلی این است که کالای پتروشیمی عاملی برای انتقال ارز از کشور شده است. به این معنا که برخی از دلالان و واسطه‌گرهای فعال در بازارها، محصولات پتروشیمی را در بازارهایی همچون عراق و افغانستان که بر اساس مصوبات جدید معاملات بر‌ حسب ریال در آنها انجام می‌شود، عرضه کرده و بهای حاصل از معاملات را به ارز تبدیل می‌کنند.وی در این راستا درخصوص برداشتن سقف قیمتی برخی از کالاها در بورس کالای ایران گفت: من قبل‌تر در جایی به بر‌داشته شدن سقف قیمتی برای برخی از محصولات در تالار نقره‌ای اشاره کرده بودم. منظور از این صحبت این است که وقتی عرضه محصولی در بورس کالای ایران با قیمت ۶‌هزار تومان انجام می‌شود و همین محصول در بازار آزاد با قیمت ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، گذاشتن سقف قیمتی معنا ندارد.

وی در ادامه در توضیح بیشتر افزود: با این شکاف قیمتی که میان بورس کالای ایران و بازار آزاد وجود دارد، دیگر توجیهی برای تولید وجود نداشته و بهترین روش سودآوری این است که محصول از بورس کالای ایران خریداری شود و در بازار آزاد به فروش برسد. پس به این ترتیب برداشتن سقف قیمتی برای برخی از گرید‌ها می‌تواند عاملی برای حذف دلالان و واسطه‌گرها شده و عاملی برای به تعادل رساندن بازار در شرایط فعلی شود.محتشمی‌پور اظهار کرد: وقتی برای محصولی سقف قیمتی گذاشته می‌شود، دلالان می‌توانند با گذاشتن حجم بالایی از تقاضا سهم اصلی را نصیب خود کنند و تولید‌کنندگان عادی نمی‌توانند با قدرت دلالان مقابله کنند و به راحتی از گردونه خرید حذف می‌شوند و به این ترتیب در این شرایط سهم دلالان بیش از سهم تولید‌کنندگان واقعی می‌شود.

محتشمی‌پور می‌گوید: مساله اینجاست که وقتی صرفه اقتصادی در میان است، محصول به دست تولید‌کنندگان نمی‌رسد و فرصت خوبی برای دلالان و واسطه‌گرها خلق می‌شود تا محصول را از کف بازارها جمع کرده و صادر کنند.  وی افزود: در این شرایط که محصول در دست دلال هاست دو اتفاق می‌افتد. ۱) آن محصول در بازارهای داخلی به سختی پیدا می‌شود و به عبارتی بازار با کمبود عرضه رو‌به‌رو شده و با عرضه پتروشیمی‌ها بازار سیرآب نمی‌شود و هر هفته با تقاضاهای ثبت شده بیشتری مواجه می‌شویم. شاهد این مدعا این است که در این شرایط محصولات در تالار نقره‌ای سقف می‌خورد و به دست دلالان می‌رسد. علاوه بر این قیمت‌ها اگر هم محصول در بازار آزاد پیدا شود، قیمت‌ها بسیار بالاست و تفاوت چشمگیری میان قیمت در بازار داخلی و بورس کالای ایران وجود دارد.

۲) با توجه به اینکه محصولات در آن سوی مرزها از قیمت بالاتری برخوردارند، محصول با قیمت بالا در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخش عمده‌ای از این محصولات به بازار‌های همسایه صادر می‌شود و این اتفاق سبب می‌شود که عرضه مجتمع‌های پتروشیمی نتواند بازار را سیرآب کرده و بازار داخلی تشنه بماند و در طرف دیگر محصول به دست رقبای تولیدکنندگان بخش پایین دست بیفتد و سبب شود تا تولید‌کنندگان زنجیره تامین، سهم خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند.

در طرف دیگر به‌طور مثال اگر محصولی هزار دلار تعیین قیمت شود و با قیمت ۴۲۰۰ تومانی روی تابلوی بورس کالای ایران برود و با ۱۰ درصد رقابت به قیمت ۴۶۰۰ تومان توسط دلالان و واسطه‌ها خریداری شود و با هزینه‌ای به بازارهایی همچون بازارهای عراق و افغانستان برسد نیازی نیست با ارز ۶۲۰۰ تومان به فروش برسد و اگر با قیمت ۵۵۰۰ تومان هم بفروشد، سود کرده است. به این ترتیب هم مجتمع پتروشیمی و هم تولید‌کننده پایین‌دستی با مشکل رو به رو می‌شوند. مجتمع‌های پتروشیمی اظهار می‌کنند که هر قیمتی روی محصول صادراتی‌شان می‌گذارند، ‌محصول با قیمت کمتر توسط دلالان و واسطه‌گرها عرضه می‌شود و در طرف دیگر تولید‌کنندگان داخلی محصول را با ارقام بالاتری تهیه می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود تا از رقبای خود در همین مرحله اول عقب بمانند و در قیمت نهایی محصولشان بالا برود و نتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند.

وی در ادامه افزود: به باور من در شرایط فعلی باید دو اقدام صورت گیرد. ۱) جلوی صادرات به وسیله غیر‌پتروشیمی‌ها گرفته شود. متاسفانه دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت جلوی این کار را نمی‌گیرد و کالایی که از معاملات غیر قانونی تهیه می‌شود،‌ به‌صورت قانونی از مرز‌های کشور رد می‌شود. این مساله یک نکته حقوقی به این مضمون دارد که اگر کسی بخواهد محصول پتروشیمی را از مرز رد کند و خودش تولیدکننده نباشد،‌ قطعا محصول را به‌صورت غیر‌قانونی تهیه کرده است. علت هم آن است که اگر محصول از بورس کالای ایران خریداری شده باشد،‌ تعهد‌نامه‌ای در قبال این خرید مبنی بر عدم صادرات به آن سازمان مربوطه داده شده است و اگر پتروشیمی‌ها بخواهند محصول خود را خارج از قوانین صادر کنند، ‌قبل از صادر شدن محصولات مشکلاتی گریبانگیرشان می‌شود. پس این واسطه‌گرها و دلالان هستند که محصولی را که به‌صورت غیر‌قانونی به دست آورده‌اند، ‌به‌صورت قانونی صادر می‌کنند.

 ۲) برداشتن سقف: ضمن توضیحاتی که در این خصوص ایراد شد، ‌به باور من برای کالاهایی که کمبود ندارند، ‌دلیلی برای گذاشتن سقف قیمتی در بورس کالای ایران وجود ندارد و این مساله نه تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند بلکه می‌تواند عاملی برای بر هم زدن بازار‌ها شود.وی در ادامه درخصوص روند نزولی عرضه‌ها در بورس کالای ایران گفت: به‌طور طبیعی وقتی بازار ملتهب باشد کالاهای برگشتی از بازار کم می‌شود. مقایسه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد،‌ میانگین فروش در اردیبهشت ماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن (میانگین در هفته) بوده است و این در شرایطی است که عرضه در این ماه ۸۶ هزار تن (میانگین در هفته) را ثبت کرده است. میانگین حجم معاملات در اردیبهشت امسال ۶۷ هزار و ۸۰۰ تن و میزان عرضه‌ها ۷۴ هزار تن بوده است. این در شرایطی است که میزان محصول فروش‌رفته در بورس کالای ایران برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۶۱ درصد و برای امسال ۹۱ درصد بوده است.

بررسی این ارقام نشان می‌دهد تمام کالایی که به‌طور مثال در هفته اول اردیبهشت ماه روی تابلوی بورس کالای ایران رفته است،‌ فروش نرفته و هفته بعد عرضه‌های جدید به علاوه باقی مانده عرضه‌های قبلی به فروش رسیده‌اند. اما امسال هر عددی که روی تابلوی بورس کالای ایران رفته به فروش رسیده است. شاهد این مدعا حجم معاملات ۷۳ هزار تنی و ۷۴ هزار تنی محصولات در دو هفته متوالی اردیبهشت ماه است که رکوردی است که در دو سال گذشته سابقه نداشته است.از ابتدای سال ۹۵ تا کنون به‌طور کلی ۷ بار میانگین حجم معاملات ۶۵ هزار تن به بالا را داشتیم. طبیعی است که با این حجم معاملات و با توجه به این موضوع که هر محصولی که در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، ‌به فروش می‌رسد، میزان عرضه‌ها پایین بیاید و فقط به میزان تولید هر هفته مجتمع‌های پتروشیمی باشد.وی افزود: علاوه بر این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که برخی از مجتمع‌های پتروشیمی در اورهال هستند و این امر بر کاهش عرضه‌ها تاثیر می‌گذارد.

رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص شرایطی که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو‌ است، می‌گوید: یکی از چالش‌های صنعت پتروشیمی در شرایط فعلی این است که کالای پتروشیمی عاملی برای انتقال ارز از کشور شده است. به این معنا که برخی از دلالان و واسطه‌گرهای فعال در بازارها، محصولات پتروشیمی را در بازارهایی همچون عراق و افغانستان که بر اساس مصوبات جدید معاملات بر‌ حسب ریال در آنها انجام می‌شود، عرضه کرده و بهای حاصل از معاملات را به ارز تبدیل می‌کنند.وی در این راستا درخصوص برداشتن سقف قیمتی برخی از کالاها در بورس کالای ایران گفت: من قبل‌تر در جایی به بر‌داشته شدن سقف قیمتی برای برخی از محصولات در تالار نقره‌ای اشاره کرده بودم. منظور از این صحبت این است که وقتی عرضه محصولی در بورس کالای ایران با قیمت ۶‌هزار تومان انجام می‌شود و همین محصول در بازار آزاد با قیمت ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، گذاشتن سقف قیمتی معنا ندارد.

وی در ادامه در توضیح بیشتر افزود: با این شکاف قیمتی که میان بورس کالای ایران و بازار آزاد وجود دارد، دیگر توجیهی برای تولید وجود نداشته و بهترین روش سودآوری این است که محصول از بورس کالای ایران خریداری شود و در بازار آزاد به فروش برسد. پس به این ترتیب برداشتن سقف قیمتی برای برخی از گرید‌ها می‌تواند عاملی برای حذف دلالان و واسطه‌گرها شده و عاملی برای به تعادل رساندن بازار در شرایط فعلی شود.محتشمی‌پور اظهار کرد: وقتی برای محصولی سقف قیمتی گذاشته می‌شود، دلالان می‌توانند با گذاشتن حجم بالایی از تقاضا سهم اصلی را نصیب خود کنند و تولید‌کنندگان عادی نمی‌توانند با قدرت دلالان مقابله کنند و به راحتی از گردونه خرید حذف می‌شوند و به این ترتیب در این شرایط سهم دلالان بیش از سهم تولید‌کنندگان واقعی می‌شود.

محتشمی‌پور می‌گوید: مساله اینجاست که وقتی صرفه اقتصادی در میان است، محصول به دست تولید‌کنندگان نمی‌رسد و فرصت خوبی برای دلالان و واسطه‌گرها خلق می‌شود تا محصول را از کف بازارها جمع کرده و صادر کنند.  وی افزود: در این شرایط که محصول در دست دلال هاست دو اتفاق می‌افتد. ۱) آن محصول در بازارهای داخلی به سختی پیدا می‌شود و به عبارتی بازار با کمبود عرضه رو‌به‌رو شده و با عرضه پتروشیمی‌ها بازار سیرآب نمی‌شود و هر هفته با تقاضاهای ثبت شده بیشتری مواجه می‌شویم. شاهد این مدعا این است که در این شرایط محصولات در تالار نقره‌ای سقف می‌خورد و به دست دلالان می‌رسد. علاوه بر این قیمت‌ها اگر هم محصول در بازار آزاد پیدا شود، قیمت‌ها بسیار بالاست و تفاوت چشمگیری میان قیمت در بازار داخلی و بورس کالای ایران وجود دارد.

۲) با توجه به اینکه محصولات در آن سوی مرزها از قیمت بالاتری برخوردارند، محصول با قیمت بالا در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخش عمده‌ای از این محصولات به بازار‌های همسایه صادر می‌شود و این اتفاق سبب می‌شود که عرضه مجتمع‌های پتروشیمی نتواند بازار را سیرآب کرده و بازار داخلی تشنه بماند و در طرف دیگر محصول به دست رقبای تولیدکنندگان بخش پایین دست بیفتد و سبب شود تا تولید‌کنندگان زنجیره تامین، سهم خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند.

در طرف دیگر به‌طور مثال اگر محصولی هزار دلار تعیین قیمت شود و با قیمت ۴۲۰۰ تومانی روی تابلوی بورس کالای ایران برود و با ۱۰ درصد رقابت به قیمت ۴۶۰۰ تومان توسط دلالان و واسطه‌ها خریداری شود و با هزینه‌ای به بازارهایی همچون بازارهای عراق و افغانستان برسد نیازی نیست با ارز ۶۲۰۰ تومان به فروش برسد و اگر با قیمت ۵۵۰۰ تومان هم بفروشد، سود کرده است. به این ترتیب هم مجتمع پتروشیمی و هم تولید‌کننده پایین‌دستی با مشکل رو به رو می‌شوند. مجتمع‌های پتروشیمی اظهار می‌کنند که هر قیمتی روی محصول صادراتی‌شان می‌گذارند، ‌محصول با قیمت کمتر توسط دلالان و واسطه‌گرها عرضه می‌شود و در طرف دیگر تولید‌کنندگان داخلی محصول را با ارقام بالاتری تهیه می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود تا از رقبای خود در همین مرحله اول عقب بمانند و در قیمت نهایی محصولشان بالا برود و نتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند.

وی در ادامه افزود: به باور من در شرایط فعلی باید دو اقدام صورت گیرد. ۱) جلوی صادرات به وسیله غیر‌پتروشیمی‌ها گرفته شود. متاسفانه دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت جلوی این کار را نمی‌گیرد و کالایی که از معاملات غیر قانونی تهیه می‌شود،‌ به‌صورت قانونی از مرز‌های کشور رد می‌شود. این مساله یک نکته حقوقی به این مضمون دارد که اگر کسی بخواهد محصول پتروشیمی را از مرز رد کند و خودش تولیدکننده نباشد،‌ قطعا محصول را به‌صورت غیر‌قانونی تهیه کرده است. علت هم آن است که اگر محصول از بورس کالای ایران خریداری شده باشد،‌ تعهد‌نامه‌ای در قبال این خرید مبنی بر عدم صادرات به آن سازمان مربوطه داده شده است و اگر پتروشیمی‌ها بخواهند محصول خود را خارج از قوانین صادر کنند، ‌قبل از صادر شدن محصولات مشکلاتی گریبانگیرشان می‌شود. پس این واسطه‌گرها و دلالان هستند که محصولی را که به‌صورت غیر‌قانونی به دست آورده‌اند، ‌به‌صورت قانونی صادر می‌کنند.

 ۲) برداشتن سقف: ضمن توضیحاتی که در این خصوص ایراد شد، ‌به باور من برای کالاهایی که کمبود ندارند، ‌دلیلی برای گذاشتن سقف قیمتی در بورس کالای ایران وجود ندارد و این مساله نه تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند بلکه می‌تواند عاملی برای بر هم زدن بازار‌ها شود.وی در ادامه درخصوص روند نزولی عرضه‌ها در بورس کالای ایران گفت: به‌طور طبیعی وقتی بازار ملتهب باشد کالاهای برگشتی از بازار کم می‌شود. مقایسه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد،‌ میانگین فروش در اردیبهشت ماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن (میانگین در هفته) بوده است و این در شرایطی است که عرضه در این ماه ۸۶ هزار تن (میانگین در هفته) را ثبت کرده است. میانگین حجم معاملات در اردیبهشت امسال ۶۷ هزار و ۸۰۰ تن و میزان عرضه‌ها ۷۴ هزار تن بوده است. این در شرایطی است که میزان محصول فروش‌رفته در بورس کالای ایران برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۶۱ درصد و برای امسال ۹۱ درصد بوده است.

بررسی این ارقام نشان می‌دهد تمام کالایی که به‌طور مثال در هفته اول اردیبهشت ماه روی تابلوی بورس کالای ایران رفته است،‌ فروش نرفته و هفته بعد عرضه‌های جدید به علاوه باقی مانده عرضه‌های قبلی به فروش رسیده‌اند. اما امسال هر عددی که روی تابلوی بورس کالای ایران رفته به فروش رسیده است. شاهد این مدعا حجم معاملات ۷۳ هزار تنی و ۷۴ هزار تنی محصولات در دو هفته متوالی اردیبهشت ماه است که رکوردی است که در دو سال گذشته سابقه نداشته است.از ابتدای سال ۹۵ تا کنون به‌طور کلی ۷ بار میانگین حجم معاملات ۶۵ هزار تن به بالا را داشتیم. طبیعی است که با این حجم معاملات و با توجه به این موضوع که هر محصولی که در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، ‌به فروش می‌رسد، میزان عرضه‌ها پایین بیاید و فقط به میزان تولید هر هفته مجتمع‌های پتروشیمی باشد.وی افزود: علاوه بر این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که برخی از مجتمع‌های پتروشیمی در اورهال هستند و این امر بر کاهش عرضه‌ها تاثیر می‌گذارد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers